جرم عملی است که از سوی انسان‌ها در جامعه وقوع می‌یابد و چون نمی‌توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی‌عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می‌شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت‌های اجتماعی است.
از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می‌شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد. شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. بی‌تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با سرقت‌هایی که در کشورهای فقیر و عقب‌افتاده روی می‌دهد، قیاس مع الفارق است. از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران‌های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است.
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در تأیید این امر آنریکوفری، دانشمند بزرگ می‌گوید: اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بی‌سوادی، نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی، رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می‌شود، اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته، میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می‌شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.
با این‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛ اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛ زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات‌های مقرر شده ندارد. مجازات‌هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می‌گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می‌شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کـوچـک‌تـریـن تـأثـیـری نـدارد. بـه نـظـر امـیـل دورکـهایم، جامعه‌شناس فرانسوی نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می‌آید، به شرح زیر است: از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است، از این رو نباید علل آن را در امور استثنایی جست و جو کرد؛ بلکه به عکس این علت‌ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ‌های هر جامعه وجود دارند. همچنین به دلیل این‌که بزهکاری نتیجه کلی جـامـعه است، بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است. در نتیجه نمی‌توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه کرد. برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می‌شود، برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت کرد و وضع نابسامان نوسان‌های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت. به‌سازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر می‌رسد این اقدامات منطقی‌ترین و صحیح‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل کند.
پی نوشت :
روزنامه حمایت 2/9/1391
